به گزارش شمال نیوز، حجت الاسلام جعفری یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه ریزی های دستگاه قضایی در جهت کاهش پرونده ها اظهارداشت: بر اساس تدابیر و سیاست های ابلاغی از سوی ریاست قوه قضائیه با الهام از فرمایشات مقام معظم رهبری، اولویت اول دستگاه قضایی پیشگیری از وقوع قضایی و بهداشت است اما موضوع پیشگیری موضوعی همه گیر است که باید با مشارکت همه دستگاه ها انجام گیرد که دستگاه قضایی در بسیج امکانات و ظرفیت های سایر دستگاه ها توفیقاتی را در این معاونت داشته است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران با اشاره به نقش موثر اصحاب رسانه و مطبوعات، تصریح کرد: مطبوعات می توانند با روشنگری بر اساس موازین شرعی، نقش بیشتری در پیشگیری از وقوع جرم را ایفا کنند.

جعفری تعداد پرونده های وارده در دادسراهای استان در سال گذشته را ۴۷۹ هزار و ۱۲۷ فقره اعلام کرد و افزود: از این تعداد ۴۶۸ هزار و ۱۹ فقره پرونده با تلاش دستگاه قضایی مختومه شد.

وی با بیان اینکه ۵۶ هزار و ۹۷۶ فقره پرونده اجرای احکام کیفری استان شده، اذعان داشت: از این تعداد ۵۷ هزار و ۲۱۳ فقره اجرای احکام مدنی و ۳۶ هزار و ۲۱۰ پرونده وارد شده که ۳۲ هزار پرونده مانده ی اجرای احکام کیفری داریم که حدود ۱۴ هزار پرونده حکم جلب محکومین صادر شده و منتظرمجموع پرونده ها توسط نیروی انتظامی استان هستیم.

دادستان مرکز استان تعداد فوتی های سال گذشته را بنابر آمار پزشکی قانونی ۴۶ فقره قتل عمد، ۱۱۸ مورد خودکشی، ۶۶۸ مورد در اثر تصادف و ۹۷ نفر نیز غرق شدگان اعلام کرد و تصریح کرد: در سال جاری تاکنون ۱۷ مورد خودکشی، ۱۱ مورد قتل عمد که ۱۰ مورد آن کشف شده است که نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.

جعفری بیان کرد: در بخش پرونده های مانده نیز قریب به ۴۰ هزار پرونده مانده ی اجرای احکام کیفری داریم که حدود ۱۴ هزار پرونده حکم جلب محکومین صادر شده و منتظر اجرای آن هستیم.

وی با اشاره به تشکیل ۷۷۰ فقره پرونده در حوزه زمین خواری در استان در سال گذشته، گفت: این میزان پرونده ۳۳۷ هکتار به ارزش تقریبی ۳۸۴ میلیارد تومان برآورد شده است که خلع ید شده است.

دادستان مرکز استان بیان کرد: هزار و ۷۰۰ مورد تغییر کاربری در استان با پیگیری سازمان جهاد کشاورزی استان به کاربری اصلی بازگشت.

جعفری از تشکیل ۲۶ پرونده ی اختلاس در سال گذشته در استان خبر داد و افزود: از این تعداد ۱۴ مورد منع تعقیب خورده و باقیمانده نیز کیفر خواست داده شده که در این میان پرونده یکی از مدیران ارشد استان نیز با صدور کیفر خواست به دادگاه ارسال شد.

وی ضمن تکذیب خبر فساد اخلاقی سه نفر از اعضای شورای شهر ساری گفت: تشکیل پرونده ی اخلاقی برخی اعضای شورای شهر ساری صحت ندارد.

دادستان مرکز استان با بیان اینکه پرونده ای در این خصوص در دادسرای مرکز استان تشکیل نشده است، اظهارداشت: در این رابطه شهردار و رئیس شورای شهر ساری نیز شکایتی مبنی بر افترا و اعاده ی حیثیت اعضای شورا تنظیم کرده اند./ کاسپین